«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.».
همان طور که مشخص است، قانون گذار با اصلاح ماده ۹۷ و ابطال ۵ ماده دیگر از قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، عملا به تشخیص مالیات از طریق علی‌الراس و سازو کارهای آن از جمله هیات سه‌نفره موضوع بند ۳ آن از محدوده زمانی تعیین شده در تبصره اصلاحیه ماده ۹۷ خاتمه داده است. به موجب این تبصره اصلاحی، سازمان امور مالیاتی موظف شده حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و تنها طی این مدت ۳ سال است که مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن هم فقط در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در‌نیامده است، مجری خواهد بود.
بر این اساس، در حال حاضر، هر‌گونه تشخیص مالیات از طریق سازوکار ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و ۵ ماده دیگر مرتبط با آن، تشخیص علی الراس، مصوبات هیات‌های بند ۳ ماده ۹۷ و رد دفاتر مودیان، خلاف قانون بوده و این اقدامات سازمان امور مالیاتی قابل ابطال در شعب دیوان عدالت اداری است.
عباس وفادار- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری

دنیای اقتصاد