نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اصل لایحه دولت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. نمایندگان همچنین جزئیات این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
بنابر ماده واحده این لایحه؛ نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد (۵) و (۶)) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
بر این اساس نهادها و دستگاه‌های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.

خبرگزاری ایرنا