💠 بودجه سال 99 کل کشور از نظر منابع حدود 19 میلیون و 887 هزار و 370 میلیارد و 910 میلیون (19.887.370.910.000.000) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است. از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال 99، اتخاذ راهکارهایی برای مهار تورم است که مهم ترین آنها، عدم تامین هزینه ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز 4200 تومانی است.

💠 بهره‌گیری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه ها از خطرناک‌ترین و پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.
باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.
بر این اساس، در لایحه بودجه 99 به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.

💠 سیاست دیگر پیش بینی شده در لایحه بودجه 99، عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی از طریق استمرار تامین ارز 4200 تومانی است.
هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی باعث بالا رفتن هزینه های عمومی و سپس قیمت همه کالاها و خدمات خواهد شد.
همان طور که رشد قیمت بنزین به طور روانی همه کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تامین می شود نیز می تواند موج جدیدی از گرانی و تورم را ایجاد کند، بنابراین دولت در صدد است قیمت کالاها و خدمات دولتی را در سال 99 افزایش ندهد.