سودهای نجومی چند صد درصدی سهام بازار پایه با اعمال قوانین جدید به زیان‌های بعضا سنگینی تبدیل شده است. مساله‌ای که فارغ از ایجاد برخی آشفتگی‌ها ریشه در مسیر خطای سیاست‌گذاری دارد؛ به‌طوری که مقام ناظر به جای پرداختن به اصل صورت مساله و بحث کارشناسی به اعمال قواعد همسو با خواسته ذی‌نفعان معدودی پرداخته است. به این ترتیب، مجموعه اصلاحات در قوانین در دور باطلی گرفتار شده‌اند که نه تنها به نفع فعالان بورسی نیست، بلکه زیان عمومی را برای آینده بازار سرمایه به همراه دارد.
تغییر قوانین بازار پایه فرابورس به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل بورس اوراق بهادار در روزهای اخیر تبدیل شده است. عدم شفافیت، کارنامه‌های ضعیف، دستکاری‌های قیمتی و رشدهای افسارگسیخته، تصورناپذیر و خارج از ظرفیت که در یک سال اخیر در این بخش از بازار سرمایه رقم خورد، نهاد ناظر را بر آن داشت تا از طریق تغییر قوانین از ادامه این روند جلوگیری کند. اعلام قوانین جدید موج فزاینده‌ای از فشار فروش و افت‌های شدید قیمت در سهام این تابلوها را به دنبال داشت. در پی این اتفاق، جریان انتقاد به قوانین جدید در بین فعالان بازار شدت گرفت. معضلات ساختاری اقتصاد کشور، تلاش مقررات‌گذار برای رهایی موقت از تنگنای به‌وجود‌آمده در کنار عدم شناخت درست زمین بازی توسط فعالان سهام را می‌توان از عوامل عمده شکل‌گیری این روند در بازارهای پایه فرابورس دانست. به نظر می‌رسد رفع این مشکلات، در ریشه‌ای‌ترین شکل آن، تنها با چرخش تئوریک در اقتصاد سیاسی کلان و زنجیره‌ای از اصلاحات ساختاری در قوانین بالادستی ممکن است تا تغییرات جزئی در ریزساختارهای معاملاتی و اعمال محدودیت بیشتر و درمان‌های موقت.

دنیای اقتصاد