ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۲۸اسفند سال ۹۷ آیین‌نامه‌ پیشگیری از انباشت مطالبات بانکی را تصویب کرد. این آیین‌نامه دارای ۵۸ ماده و ۳ فصل (شامل مقدمه، سامانه‌ها و رتبه‌بندی اعتباری) و تکالیف فراوانی برای دستگاه‌های ذی‌ربط است.
در این راستا هشت سامانه‌ای که به موجب این آیین‌نامه باید ایجاد شوند عبارتند از: ۱. سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، ۲. سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط)، ۳. سامانه جامع صورت‌های مالی، ۴. سامانه ملی اعتبار‌سنجی، ۵. سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، ۶. سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده اشخاص، ۷. سامانه جامع ثبت معاملات و ۸. سامانه متمرکز اطلاعات و تسهیلات (سمات).

مروری بر تکالیف مرتبط با حسابرسان در این آیین‌نامه خواهیم داشت:
۱. سازمان حسابرسی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است چک‌لیست بررسی و اعلام نظر در مورد چگونگی اجرا یا عدم اجرای این مصوبه را تهیه و برای تصویب به ستاد یاد شده ارائه کند.

۲. سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند حسب مورد در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موسسات اعتباری، نسبت به بررسی و اعلام نظر درخصوص چگونگی اجرا یا عدم اجرای مفاد این مصوبه اقدام کند و مواردی را که موسسه اعتباری به تکلیف خود عمل نکرده ‌است را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش دهد.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران دستورالعمل رتبه‌بندی حسابرسان و نحوه انطباق آنان را با شرایط اشخاص بر ای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نظام رتبه بندی حسابداران تحت نظر خود را به گونه‌ای اجرا کنند که حسابرسان اشخاص صرفا با شرایط آنها قابل انتخاب باشد.

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه جامع صورت‌های مالی را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره برداری کند که امکان تجمیع، یکپارچه‌سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی آنان را فراهم سازد و کلیه اشخاصی که طبق قوانین و مقررات ملزم به ارائه صورت‌های مالی هستند، باید صورت‌های مالی خود را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه فوق ارسال کنند.

۵. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از تمام یا بخشی از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصادیق اطلاعاتی را که حسابرسان و بازرسان قانونی برای اظهار نظر حسابرسی و بازرس قانونی و کشف دفاتر دوم به آنها نیاز دارند تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

عباس وفادار / حسابدار رسمی

دنیای اقتصاد